به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت:  بانکداران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی می‌گویند تصمیم عربستان سعودی مبنی بر توقف عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو ضربه‌ای سنگین به اعتبار محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور، محسوب می‌شود، اما راه‌های دیگری هم برای تامین منابع مالی جهت انجام اصلاحات و تقویت اقتصاد وجود دارد. 

عرضه پنج درصد سهام شرکت نفت آرامکو در بازارهای بورس جهانی مهمترین اقدام محمد بن سلمان در جهت انجام دادن اصلاحات اقتصادی در عربستان سعودی محسوب می‌شد. او قصد داشت با انجام این کار از وابستگی اقتصادی کشورش به نفت بکاهد و یکصد میلیارد دلار سرمایه برای سایر بخش‌های اقتصاد عربستان سعودی جذب کند.

ولیعهد ۳۲ ساله عربستان سعودی همچنین وعده داده بود که عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو در بازارهای مالی بین‌المللی به شکل‌گیری نوعی شفافیت در ارتباط با اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌‎گذاری در این خصوص ترغیب خواهد نمود.

اما تصمیم دولت عربستان سعودی مبنی بر توقف عرضه سهام شرکت آرامکو در بازارهای مالی بین‌المللی تردیدهایی را درباره مدیریت این فرآیند به وجود آورده است. این امر همچنین همگان را در خصوص برنامه‌هایی که محمد بن سلمان در زمینه اصلاحات در کشورش دنبال می‌کند، دچار تردید کرده است. به این ترتیب، اصلاحاتی را که محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد به شدت ضربه خورده است. او در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به دنبال اجرای برخی اصلاحات اقتصادی چشمگیر در کشور است.

منابع دست اندرکار در حوزه نفت در روزهای اخیر به خبرگزاری رویترز گفتند که عرضه اولیه سهام شرکت نفت آرامکو بنا بر دلایل داخلی و خارجی به تعویق افتاده است. وزیر انرژی عربستان سعودی نیز در این ارتباط گفت: دولت این کشور هنوز متعهد است که عرضه اولیه سهام شرکت نفت آرامکو را در آینده انجام دهد. وی تاریخ مشخصی را برای انجام این کار اعلام نکرد.

برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰
محمد بن سلمان برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود را با دادن وعده‌هایی مبنی بر تغییر اساسی اقتصاد عربستان سعودی و باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی در این کشور شروع کرد. او مجموعه‌ای از اصلاحات را در عربستان سعودی اجرا کرده است. از جمله این اصلاحات می‌توان به برداشته شدن ممنوعیت رانندگی کردن زنان و مجاز شمردن فعالیت سینماها در عربستان سعودی اشاره کرد.

اما هر دو اقدامی که در بالا به آن‌ها اشاره شد با سرکوب شدید ناراضیان در عربستان سعودی همراه بوده است. سرکوب اعضای ارشد خاندان سلطنتی سعودی و تجار بزرگ عربستان سعودی به اتهام فساد اقتصادی و شروع جنگ پرهزینه یمن، که اکنون وارد چهارمین سال خود شده است، از دیگر اقداماتی است که اصلاحات مورد نظر محمد بن سلمان را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند.

مواضع محمد بن سلمان در قبال ایران که هر روز خصمانه‌تر می‌شود و روابط وی با کشورهایی مانند کانادا و آلمان به یک اندازه همپیمانان عربستان سعودی و سرمایه‌گذاران بالقوه را نگران کرده است.

یک دیپلمات سابق غربی می‌گوید: «عرضه سهام اولیه شرکت نفت آرامکو قرار بود سطح جدیدی از شفافیت را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد. شاید دلیل این انتظار آن بود که کارهای زیادی صورت گرفت، اما توضیحات کافی ارائه نگردید. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که سعودی‌ها در زمینه شفاف‌سازی کار چندانی انجام نداده‌اند.»

اما برخی بانکداران و سرمایه‌گذاران می‌گویند برنامه اصلاحاتی که محمد بن سلمان ارائه کرده است برنامه‌ای است که بیش از شرکت نفتی آرامکو را در بر می‌گیرد. آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که به رغم پیامدهای سیاسی این برنامه‌ها، هنوز می‌توان انتظار داشت که تغییرات زیادی صورت گیرد و حتی این تغییرات سرعت بیشتری به خود بگیرد. یکی از این بانکداران می‌گوید: «واقعیت آن است که مسئولان عربستان سعودی می‌توانند قبل از روی آوردن به عرضه سهام شرکت نفت آرامکو به سراغ انجام دادن بسیاری از کارهای دیگر بروند.»

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
از زمان اعلام برنامه‌های عربستان سعودی مبنی بر عرضه اولیه سهام شرکت نفت آرامکو در بازارهای مالی بین‌المللی در سال ۲۰۱۶، اوضاع در این کشور بهبود یافت. هنگامی که عربستان برنامه‌های خود در این زمینه را اعلام کرد بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی حدود ۳۵ دلار در هر بشکه بود و دولت عربستان سعودی به شدت به منابع ارزی نیاز داشت. از آن زمان تاکنون بهای نفت حدودا دو برابر شده است و میزان کسری بودجه عربستان سعودی کاسته شده است. به همین دلیل، عربستان سعودی راه‌های بیشتری را برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های خود پیدا کرده است. وضع به گونه‌ای است که عربستان سعودی حتی بدون عرضه پنج درصد سهام شرکت نفت آرامکو می‌تواند انتظار داشته باشد که در سال میلادی آینده ۲۰ میلیارد دلار یا حتی بیشتر از آن سرمایه خارجی جذب کند.

همزمان مسئولان عربستان سعودی به آرامی دیگر برنامه‌های اصلاحی را دنبال می‌کنند تا بتوانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور را افزایش دهند.

عربستان سعودی در ماه ژوئیه متن مقررات مربوط به مشارکت شرکت‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در این کشور را منتشر کرد. در هفته گذشته، شرکت آب عربستان سعودی اعلام کرد که سرگرم گفتگو با شرکت‌های بین‌المللی است تا بتواند از خدمات این شرکت‌ها در زمینه توزیع و تصفیه آب بهره گیرد.

مقامات عربستان سعودی اعلام کرده‌اند که قصد دارند علاوه بر فروش سهام شرکت آرامکو، در سال‌های آینده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی را نیز به فروش برسانند. در حالی که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند این برنامه یک برنامه بلندپروازانه است، توقف فروش سهام شرکت نفت آرامکو می‌تواند راه را برای عرضه سهام شرکت‌های کوچکتر هموار کند.

از سوی دیگر، در حالی که محمد بن سلمان اعلام کرده بود که پنج درصد سهام شرکت نفت آرامکو حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد، تحلیلگران و متخصصان بازارهای مالی مدعی شدند که ولیعهد سعودی بیش از اندازه در این زمینه خوش‌بین بوده است و در صورتی که عرضه پنج درصد سهام این شرکت نفتی اجرایی می‌شد، درآمدی بین ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلار عاید ریاض می‌کرد. اگر این برنامه عملی می‌شد، منابع مالی حاصله در اختیار «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» قرار می‌گرفت تا برای تامین بودجه پروژه‌هایی هزینه شود که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند. نرخ بیکاری در عربستان سعودی به طور رسمی 12.9 دهم درصد اعلام شده است. به همین دلیل، دولت این کشور به شدت به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش نرخ بیکاری در عربستان سعودی است.

با این حال، حتی اگر عرضه اولیه سهام شرکت نفت آرامکو نیز انجام نشود، دنبال کردن پروژه‌هایی در این زمینه همچنان می‌توانست در دستور کار قرار گرفته و دنبال شود، زیرا آرامکو در ماه ژوئیه اعلام کرد که ممکن است بخش عمده سهام «صنایع بنیادین سعودی» (موسوم به سابیک SABIC) را خریداری کند. در صورتی که این کار صورت می‌گرفت منابع مالی فراوانی در اختیار صندوق قرار می‌گرفت.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی حدود 70 درصد سهام سابیک را در اختیار دارد و در صورت فروش آن به شرکت نفت سعودی آرامکو مبلغی حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار صندوق مزبور قرار می‌گرفت.

رویترز در ادامه نوشت: اگر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بتواند در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی عملکرد خوبی داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که توقف عرضه سهام شرکت نفت آرامکو در بازارهای مالی به سود محمد بن سلمان نیز باشد، زیرا برخی از سعودی‌ها با عرضه سهام این شرکت بزرگ نفتی در بازارهای مالی بین‌المللی مخالف هستند.

جیم کرین، از پژوهشگران حوزه انرژی در دانشگاه رایس، می‌گوید: «شهروندان عادی عربستان سعودی فروش سهام اولیه شرکت نفت آرامکو در بازارهای مالی را از بین رفتن سرمایه‌های ملی کشورشان تلقی می‌کنند. بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی در عربستان سعودی از آن بیم داشتند که با عرضه سهام شرکت نفت آرامکو در بازارهای مالی منبع اصلی ثروت و امتیازات آن‌ها برملا شود.»

او  می‌افزاید: «بنابراین، شاید بتوان گفت: عقب نشستن دولت عربستان سعودی از عرضه سهام شرکت نفت آرامکو سطحی از آرامش خاطر را برای سعودی‌ها به همراه آورده است.»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/